تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب في مصر باقتراحات لفرض تسعيرة على دخول موقع فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال اشتراك شهري أو تسعيرة له، وذلك لتقنين أوضاع هذه المواقع، ومواجهة من يستخدمها في التحريض على العنف أو العمليات الإرهابية نظراً لاستخدام الجماعات لهذا الأمر بشكل خاطئ.
نائب يقترح فرض 200 جنيه شهريا على الفيسبوك. ويؤكد: اللي ميدفعش نقفل صفحته.
قال رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه يعد مقترحا بتقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعي بالبلاد، من خلال أن يكون الدخول على هذه المواقع باشتراك وتحدد له تسعيرة من خلال المؤسسات المعنية في الدولة، لافتا إلى أن وضع هذا الأمر سيكشف من الذي يستخدم مواقع التواصل بشكل صحيح ومن يستخدمها بشكل خاطئ ضد مؤسسات الدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ”برلمانى”، أنه إذا تضرر الأمن القومي في البلاد بمساس فلا تسألوني عن حقوق الإنسان، وأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تمس الأمن القومي للبلاد، وأنه لابد من فرض رقابة على ذلك نتيجة لما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الإرهابيين لها والإخوان وغيرهم من يحرضون على التطرف والفوضى في البلاد، وأن يكون باشتراك شهري 200 جنيه شهريا، أو بسعر تحدده الدولة حتى لو كان رمزيا، ويكون الهدف منه الحصر الكامل لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عقد بين المستخدم وبين الدولة مثل ما يتم في فاتورة التليفون وغيرها من الاشتراكات التي تحصر المستخدمين، لافتا إلى أنه سيعد المقترح ويجمع توقيعات النواب عليه في الجلسة المقبلة 26 أبريل الجاري.
لمواجهة الانفلات على مواقع التواصل. “دفاع البرلمان”: 10 جنيهات تسعيرة الدخول للفيسبوك
بينما قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن هناك حالة انفلات كامل في مواقع التواصل الاجتماعي، وتستغل في أغراض التخابر والإرهاب والتحريض على الدولة والسخرية من مؤسسات الدولة، وتحتاج إلى ضوابط حقيقية من كافة مؤسسات الدولة وأولها البرلمان من خلال تشريع قانون جديد لذلك.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان، في تصريح خاص لـ”اليوم السابع “، أنه سيعد مقترحا لوضع ضوابط على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الاستعانة بكافة المختصين بهذا الصدد من شرطة الإنترنت والاتصالات والمتخصصين في مواقع التواصل والإنترنت بشكل عام، وأن يكون هناك وضع سعر لدخول مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها يكون هناك رقابة على ذلك ويكون هناك دخل للحكومة من خلال وضع سعر ذلك وهو ما لا يقل عن 10 جنيهات، ويكون هناك عقوبات من يستخدم المواقع بشكل خاطئ.
النائب محمد الكومى: الفيسبوك دمر البلاد. ووضع ضوابط له أصبحت فرض عين
وقال محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مواقع التواصل الاجتماعي تسبب في الكثير في مشاكل المجتمع منها التحريض ضد المؤسسات والجيش والشرطة، مشيرا إلى أنه لابد من سبل حقيقة لتقنين أوضاعه سواء من خلال وضع تسعيرة أو وضع ضوابط لدخوله حتى لو كانت مجانا.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان أن الفيس بوك ومواقع التواصل المختلفة هي سبب انتشار الفوضى التي تشهدها البلاد، ويستم استخدامها بشكل خاطئ من خلال التحريض على المؤسسات والأشخاص وقيادات الدولة، وأصبح الأمر بدون رقابة تركه أصبح خطر على الأمن القومي ولابد من ضوابط لذلك وأن تكون فرضية على الجميع.
وكان الدكتور محمد عمارة عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل، قد طالب بضرورة تقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعي الذي بدأ مؤخرا استخدامها في التحريض ضد مؤسسات الدولة والحث على نشر الفوضى وتهديد السلم الاجتماعي بالإضافة لزيادة معدلات الطلاق بسببها أمام محاكم الأسرة.
وأضاف عمارة أنه تقدم بمقترح لعدد من المؤسسات في الدولة بضرورة تسعير ساعة الفيس بوك بحد أدنى ٣٠ جنيه من خلال شركات الاتصالات الثلاثة والجهاز القومي للاتصالات، وذلك لتقنين وضع مثل هذه المواقع من ناحية وتوفير المليارات لخزينة الدولة من ناحية أخرى في ظل تحقيق ملاك ذلك الموقع ملايين الدولارات في الثانية الواحدة مقابل استخدام الشباب للفيسبوك.
